مرصد الاندماج المالي:40%من التونسيين يعتمدون المعاملات الرقمية النقدية
أكدت المديرة العامة لمرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي رجا دحمان، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، ان 40% من التونسيين البالغين يستعملون المعاملات الرقمية النقدية الان، بعد ان كان 26% فقط يعتمدون هذه المعاملات سنة 2019، مشيرة الى امكانية مزيد تطوير النفاذ المالي الرقمي في تونس خصوصا وان نسبة مستعملي الانترنات في تونس تقدر ب 125%.
وشهدت المعملات المالية في تونس تطورا الى حدود سبتمبر الماضي وفق ما اعلنه مدير عام نقديات تونس بلال الدرناوي، الذي اكد تسجيل تطور في عدد البطاقات الذكية النقدية ب 6.64%، مشيرا في السياق ذاته خلال ندوة نظمها مرصد الاندماج المالي (OIF) التابع للبنك المركزي حول "التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي"، الى تسجيل 6.3 مليون عملية تحويل مالي بقيمة مالية بلغت 1345.7 مليون دينار.
وقال الدرناوي ان التحويلات المالية تضاعفت بستة مرات الى حدود سبتمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه خلال 2024.
وبين الدرناوي ان 24 بنكا عموميا وخاصا تنتصب في كامل تراب الجمهورية من خلال 2064 فرعا بنكيا، فضلا عن 1053 مكتب بريد، جميعها مجهزة ب 3290 موزعا اليا.
وتابع الدرناوي ان عدد بطاقات الدفع الالكتروني يقدر ب 5843387 بطاقة 69% منها مفعلة، مضيفا ان عدد الات الدفع الالكتروني النشطة في تونس يقدر ب 42815 الة tpe.
كما بلغ عدد مواقع التجارة الالكترونية في تونس 2180 موقعا 53% منها مواقع نشطة.
تناولت التدخلات والنقاشات في الندوة تحديث أطر الرقابة والإشراف خصوصا من خلال دمج الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين جودة الخدمات المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية.
ودعا المشاركون في الندوة الى ضرورة وجود رؤية وطنية متكاملة تفضي الى التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقافة المالية والرقمية وتكييف الأطر الترتيبية بهدف اعتماد أوسع وأكثر شمولاً للحلول الرقمية، بما يكرس المالية الرقمية لتكون أداة في خدمة اقتصاد أكثر إنصافاً وقدرة على الصمود والاستدامة.
وأكد مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي نزار شديد ان نسبة الشمول المالي في تونس لا تتجاوز 40%، داعيا جميع الأطراف المتداخلة في الاندماج المالي الى العمل على مزيد دفع الاندماج المالي لا سيما في الاوسط غير الحضرية.
كما دعا شداد إلى توفير بنية تحتية رقمية مالية لتسهيل المعاملات وتوفر الاستجابة السريعة والدائمة لحل جميع الاشكاليات التي تعترض مسدي خدمات الدفع والمتعاملين الماليين بالوسائل الرقمية.
وأشار شداد إلى مضي البنك المركزي في تنفيذ استراتيجيته الوطنية، التي تنتهي في غضون 2026، الهادفة إلى دعم الشمول المالي.
الحبيب وذان